ديگر مىكند ، در وقتي است كه در آن سال ديگر ، أجير ديگرى نباشد ، چنان كه پيش از اين ، فرض آن كرديم ، پس تدارك آن را بعد از سال دوم مىكند هرگاه مستأجر فسخ نكرده باشد آن را به سبب تأخير . پس حاصل جواب از سؤال ، وخلاصه فتوا اين است كه هرگاه كسى أجير شود كه در اين سال معين ، حج كند براي كسى يا أجير شود به عنوان اطلاقى كه منصرف شود به آن سال معين به معونت فهم عرف يا قرينه مقام ، ديگر نمىتواند أجير ديگرى شود در همان سال معين واگر أجير شود باطل خواهد بود . واما أجير شدن در سال ديگر ، پس آن جايز است ، هرگاه فورى نباشد ، يا ممكن نباشد تحصيل فور در اين سال ، خواه بخصوص سال بعد آن سال باشد يا مطلق باشد ، به نحوى كه غررى وجهالتي در آن نباشد . ودر اين صورت هرگاه از براي مستأجر أول در سال أول به عمل نياورد ، خواه به سبب مانع خارجي باشد ، يا خود تقصيري كرده ، اجاره منفسخ مىشود . واز وجه اجاره به قدر آنچه از منفعت مستأجره به عمل آمده مستحق است لا غير . واما هر گاه أجير شود به عنوان اطلاق ، به نحوى كه غررى وجهالتي لازم نيايد ، مثل اينكه مقصود حصول حج باشد در ظرف مدتي زايد بر پنج سال نباشد ، لكن معين نكند كه تعجيل كند يا نه ؟ پس ظاهر اين است كه اجاره صحيح است ودليلي بر لزوم تعجيل وفوريت نيست وبر فرضى هم كه باشد هرگاه تأخير كند به سال ديگر ، بدن عذر يا با عذر ، اجاره منفسخ نمىشود ، لكن دور نيست كه در صورت تقصير ، خيار فسخ حاصل شود وبر فرض فسخ مستحق اجرت هست به قدر عملي كه از منفعت مستأجره كرده است لا غير . واما در صورت اطلاق اجاره ، مىتواند أجير ديگرى شود يا نه ؟ مشهور اين است كه نمىتواند أجير شود ، يعنى نه در آن سال أول اجاره ونه در سال بعد ونه به عنوان اطلاق ، وآنچه در نظر حقير ظاهر مىشود اين است كه هرگاه خواهد خود را به مستأجر ثاني بدهد ، در سال دوم بعينه أو را اعلام كند وشرط كند كه هر گاه مانعى به هم رسد واجاره فسخ نشود ، من حج تو را از سال دوم به سال سوم مىاندازم وهمچنين تا آن كه حج